أصدر سيسرك نسخة 2023 من تقرير التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الدورة الوزارية الـ39 للكومسيك التي عقدت في إسطنبول، الجمهورية التركية في فترة 2-5 ديسمبر 2023. وقد عرضت معالي السيدة زهراء زمرد سلجوق، المديرة العامة لسيسرك، خلال المؤتمر أبرز النقاط التي يغطيها التقرير.

ويستكشف هذا التقرير الرئيسي لسيسرك اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمية مع التركيز على بلدان منظمة التعاون الإسلامي كمجموعة، ويقدم مجموعة واسعة من الإحصاءات والتحليلات المفيدة، بما في ذلك مقارنة الأداء الاقتصادي لبلدان المنظمة مع البلدان المتقدمة والبلدان النامية غير الأعضاء فيها والمتوسط العالمي. ويولي اهتماما خاصا لتنامي الاقتصاد الرقمي واستكشاف فرص الاستفادة من هذا التحول من خلال سد الفجوة الرقمية.

وفي أعقاب جائحة كوفيد-19، أظهر الاقتصاد العالمي انتعاشا قويا في عام 2021 بمتوسط معدل نمو قدره 6.3%.  وفي عام 2022، عاد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مسار ما قبل الجائحة، ومن المتوقع أن يحافظ الاقتصاد العالمي على معدل نمو عند حوالي 3% في عامي 2023 و 2024.  ومع ذلك، يبدو أن الصراعات الجيوسياسية والضغوط التضخمية المستمرة قد تؤثر بصورة كبيرة على مسار انتعاش الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الجائحة، وهذا ما يجعل الآفاق غير واضحة المعالم. كما أن بلدان المنظمة، التي شهدت انكماشا أقل خلال هذه الجائحة، أظهرت انتعاشا أقوى في الفترة التالية لها. ففي عام 2022، سجلت بلدان المنظمة نموا بنسبة 5.6% في المتوسط في ناتجها المحلي الإجمالي، وهو أعلى معدل نمو لوحظ خلال العقد الماضي.

ووفقا للتقرير، فإن أداء بلدان منظمة التعاون الإسلامي بشكل عام أفضل من حيث التجارة والاستثمار خلال فترة ما بعد الجائحة، ولكن هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لجعلها مستدامة.  ويتطلب ذلك استثمارا استراتيجيا في القدرات الإنتاجية في بلدان المنظمة لتعزيز الابتكار والقدرة التنافسية، وتحقيق التنويع الاقتصادي.  وفي المقابل، وعلى الرغم من تسجيل انتعاش ملحوظ، فإن بلدان منظمة التعاون الإسلامي لا تزال تكافح من أجل الحد من معدلات البطالة والتضخم، مما يحيد بها بعيدا عن المتوسطات العالمية.

ويشهد الاقتصاد العالمي أيضا نمطا جديدا من التحولات، يتميز في المقام الأول بتنامي الرقمنة والأتمتة والذكاء الاصطناعي. وتعمل هذه التقنيات التحويلية على إعادة تشكيل الصناعات، وسلاسل التوريد، وطبيعة العمل نفسه. وفي هذا الصدد، يناقش هذا التقرير القضايا والتحديات المقترنة بالتحول الرقمي ويقدم مجموعة من الخيارات على مستوى السياسات الشاملة في إطار سبع خطوات لكي تتكيف بلدان منظمة التعاون الإسلامي مع تنامي الرقمنة في الأنشطة الاقتصادية والاستفادة من أهميتها المتزايدة. ويتضمن ذلك سبل تحديد المجالات ذات الأولوية للاستثمار، وصيغ تمويل استثمارات البنية التحتية الرقمية، ووسائل تحسين الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية، وكيفية تنظيم الاقتصاد الرقمي، وسبل ضمان الأمن السيبراني، وكيفية دعم الشركات ورجال الأعمال للاستخدام الأفضل للتكنولوجيا الرقمية، وكيفية الارتقاء بالمهارات لزيادة الإنتاجية وتقليل فقدان الوظائف.

النسخة الإلكترونية على الإنترنت

• التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي 2023 - تنامي الاقتصاد الرقمي وسد الفجوة الرقمية (الإنجليزية) (العربية) (الفرنسية)