أصدر سيسرك نسخة 2023 من تقريره المعنون "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي". يعرض التقرير، الذي يُقدم إلى الدورات الوزارية السنوية للكومسيك منذ عام 2019، في نسخته الخامسة، التقدم الذي سجلته الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كمجموعة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة الثمانية ذات الأولوية (أهداف 1-5، 8-9، و 13) وأهداف التنمية المستدامة التسعة الأخرى، الهدف 6 (ضمان التوافر والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع)، والهدف 7 (الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة)، والهدف 10 (التقليص من معدلات عدم المساواة)، والهدف الإنمائي 11 (المدن والمجتمعات المستدامة)، والهدف الإنمائي 12 (أنماط استهلاك وإنتاج مسؤولة)، والهدف الإنمائي 14 (الحياة تحت البحار والمحيطات)، والهدف 15 (الحياة على الأرض)، والهدف 16 (السلام والعدالة والمؤسسات القوية) والهدف 17 (الشراكة من أجل تحقيق الأهداف).

ويبين إصدار هذه السنة أن مجموعة بلدان منظمة التعاون الإسلامي في حاجة لبذل جهود متسارعة أكثر من أي وقت مضى من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وبالرغم من تسجيل بعض التقدم على مستوى هدف التنمية المستدامة 1 (القضاء على الفقر) وهدف التنمية المستدامة 3 (ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية) وهدف التنمية المستدامة 4 (ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع) وهدف التنمية المستدامة 6 (المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي) وهدف التنمية المستدامة 7 (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة) وهدف التنمية المستدامة 9 (الصناعة والابتكار والبنية التحتية) وهدف التنمية المستدامة 14 (الحياة تحت البحار والمحيطات) وهدف التنمية المستدامة 16 (السلام والعدالة والمؤسسات القوية)، تبقى هذه المستويات المتواضعة غير كافية لتحقيق المقاصد المندرجة ضمن أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بحلول عام 2030.

ويشير التقرير أيضا إلى إحراز تقدم جد بطيء فيما يتعلق بالهدف 2 (القضاء على الجوع)، والهدف 8 (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)، والهدف 10 (التقليص من معدلات عدم المساواة)، والهدف 11 (المدن والمجتمعات المستدامة)، والهدف 15 (الحياة على الأرض)، والهدف 17 (الشراكة من أجل تحقيق الأهداف)، مما يعني أنه يجب على مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي التسريع من وتيرتها من أجل البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الستة هذه بحلول عام 2030. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نقص البيانات يشكل عنصرا معرقلا لعملية التحليل الشامل للأهداف 5 و 12 و 13.

ويسلط إصدار 2023 الضوء على حقيقة أن التحديات القائمة بما في ذلك الصدمات السلبية المتداخلة لجائحة كوفيد-19 والصراعات الإقليمية وارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم من شأنها أن تهدد التقدم الذي أحرزته دول منظمة التعاون الإسلامي ويمكن أن تبعدها عن المسار نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

النسخة الإلكترونية على الإنترنت

نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي  2023 (الإنجليزية) (العربية) (الفرنسية)