أعلن سيسرك عن إصداره لـ "تقرير منظمة التعاون الإسلامي حول المياه 2025: تحقيق المستوى الأمثل في الاستفادة من الموارد المائية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام"، وذلك خلال أعمال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه (ICMW)، الذي احتضنته مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال فترة 22-24 أكتوبر 2025.

ويقدم هذا التقرير الهام تحليلا شاملا لموضوع الموارد المائية والممارسات المتعلقة بإدارتها والرابط المتين الذي يربطها بالأمن الغذائي على صعيد جميع بلدان منظمة التعاون الإسلامي. ويقوم هذا التحليل على أحدث البيانات والأبحاث المتعلقة بالموضوع، ومن خلالها يقيم مختلف المقاربات التي تعتمدها بلدان المنظمة في التعامل مع الإجهاد المائي وارتفاع الطلب على المياه وأثر تغير المناخ على الإنتاجية الزراعية وأنظمة الغذاء.

يبرز التقرير أن بلدان المنظمة مجتمعة تستأثر بحصة 13.3% من الإجمالي العالمي للمياه المتجددة، لكن حصتها من حيث نصيب الفرد من المياه المتاحة (3575 متر مكعب للفرد سنويا) يناهز نصف المتوسط العالمي. ولأن نسبة 85.6% من إجمالي المياه العذبة المسحوبة تخصص للزراعة، فإن ندرة المياه باتت مسألة تعيق ضمان الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

ويشير التقرير إلى أنه بالرغم من وجود تحديات، تبقى هناك اتجاهات تبعث على التفاؤل. فقد تحسن مستوى الوصول إلى مياه الشرب الأساسية في بلدان المنظمة من معدل 80.2% المسجل عام 2010 إلى 87.0% في 2022، فيما زاد مستوى الاستفادة من خدمات الإصحاح الأساسية من 58.4% إلى 70.1%. كما زاد معدل كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة على نحو طفيف من 0.34 دولار أمريكي إلى 0.42 دولار للمتر مكعب بين عامي 2015 و 2022، وهذا ما يعكس تحسنا تدريجيا في الإنتاجية وإدارة الموارد المائية.

يخلص التقرير أيضا إلى استمرار أوجه الضعف على مستويات عدة. فحوالي 263 مليون شخص في بلدان منظمة التعاون الإسلامي يعانون من نقص التغذية، وهو رقم يمثل 36.4% من إجمالي السكان الذين يعانون من نقص التغذية في العالم. ورغم أن الأراضي الزراعية في مجموعة بلدان المنظمة تشكل ما يقرب من ربع الإجمالي العالمي، إلا أن  عدم كفاءة استخدام المياه - لا سيما في ظل هيمنة أسلوب الري السطحي (89.5% من المساحة المروية) - تبقى من أبرز معيقات الإنتاجية المستدامة.

ويشدد التقرير على أن قضايا ندرة المياه، وعدم فعالية أساليب الري، والتقلبات المناخية من بين أكثر أشكال الخطر التي تهدد اللأمن الغذائي. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يزيد الطلب على المياه زيادة كبيرة، وذلك بسبب النمو السكاني والتوسع الحضري ونمو الأنشطة الاقتصادية. وفي هذا الصدد، يدعو التقرير إلى الانتقال صوب اعتماد الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والاستثمار في المصادر غير التقليدية للمياه، مثل تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة واعتماد تقنيات الري الحديثة.

وما يبعث على التفاؤل هو أن 45 بلدا عضوا في منظمة التعاون الإسلامي يدرج مسألة مشاركة المجتمع المحلي في إدارة المياه في أطرها القانونية، وقد حققت عدة بلدان منها - مثل الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا - مستويات متقدمة في تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية. ويعكس هذا التحسن مدى نمو الوعي والتقدم المؤسسي لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه في مجموعة بلدان المنظمة.

ويختم التقرير بتوجيه نداء قوي لتعزيز التعاون بين بلدان المنظمة من أجل تأمين المياه والغذاء للأجيال القادمة. ويرى التقرير مسألة تعزيز تكامل السياسات بين قطاعات المياه والزراعة والمناخ، مع دعم ذلك بما يلزم من بيانات دقيقة وتحديث في الرؤى، بمثابة خطوة أساسية في سبيل تحقيق الأمن المائي وتحسين القدرة على التكيف وضمان استدامة النظم الغذائية في جميع البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

النسخة الإلكترونية على شبكة الإنترنت

• تقرير منظمة التعاون الإسلامي حول المياه 2025: تحقيق المستوى الأمثل في الاستفادة من الموارد المائية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام (الإنجليزية) (العربية) (الفرنسية).