التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2025

التاريخ: 01 نوفمبر 2025

أطلق سيسرك تقرير التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2025 خلال الدورة الحادية والأربعين للكومسيك، المنعقدة في إسطنبول خلال الفترة 01-04 نوفمبر 2025. ويقدم التقرير الحامل عنوان "مسارات الاستقرار في ظل تداعيات التعريفات الجمركية"، تحليلا شاملا للتوقعات الاقتصادية الكلية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ظل تباطؤ النمو العالمي واستمرار التضخم وتجدد التوترات التجارية.

ووفقا للتقرير، على الرغم من أن النمو الاقتصادي في بلدان المنظمة أعلى من المتوسط العالمي، إلا أنه يظل أقل من مستويات ما قبل الجائحة، مما يكشف عن اتساع فجوة النمو. وفي عام 2024، سجلت اقتصادات بلدان المنظمة مجتمعة نموا بنسبة تقدر بـ 3.6%، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.1%، ولكنها لا تزال أقل من معدل النمو المسجل قبل الجائحة والبالغ 4.4%. وظل معدل البطالة في بلدان المنظمة مستقرا نسبيا عند حوالي 5.3%، وهو ما يمثل أكثر من 43مليون شخص، ما يقرب من ربع العاطلين عن العمل في العالم، في حين يستمر التضخم في تجاوز المستويات العالمية، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين في عام 2024 بنسبة تقارب 90% عن عام 2019. 

وفي الوقت نفسه، تعرضت الأرصدة المالية والخارجية لضغوط متزايدة مع اتساع العجز التجاري بشكل حاد، حيث تحول الميزان التجاري للسلع في لبلدان المنظمة من فائض قدره 1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى عجز قدره 144 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وعلى الرغم من هذه التحديات، بلغت حصة بلدان المنظمة من التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر مستوى قياسيا في عام 2024، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في العديد من الأسواق الناشئة في مجموعة بلدان المنظمة.

ويشير التقرير إلى أن الإجراءات الجمركية الجديدة التي اتخذتها الولايات المتحدة قد زادت من حالة عدم اليقين في التجارة العالمية، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في جميع أنحاء العالم. وفي حين أن تعرض اقتصادات بلدان المنظمة المباشر لسوق الولايات المتحدة لا يزال محدودا، حوالي 6% من إجمالي التجارة، فإن الآثار غير المباشرة الناجمة عن اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الاستيراد يمكن أن تكون ملموسة في القطاعات الرئيسية. وفي هذا السياق، يؤكد التقرير على أهمية تنويع الصادرات، وتعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية، وتعزيز التعاون بين بلدان المنظمة من أجل تعزيز المرونة وتقليص فجوة النمو، مما يمهد الطريق لتحقيق تنمية أكثر شمولا واستقرارا في جميع بلدان منظمة التعاون الإسلامي.

النسخة الإلكترونية على الإنترنت