مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية - SESRIC

SESRIC


توقعات منظمة التعاون الإسلامي - الإرشيف

يقوم مركز أنقرة منذ نوفمبر 2007 بإعداد تقارير قصيرة تحت إسم "توقعات منظمة التعاون الإسلامي " حول مختلف مواضيع التنمية الإجتماعية والإقتصادية التي تهم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي . تعرض هذه التقارير التي تستخدم قاعدة البيانات الرئيسية لمركز أنقرة والمعروفة بإسم "البيزند" معلومات إحصائية ودراسات تحليلية حول المواضيع مركز الإهتمام مدعومة الأشكال والرسومات البيانية والجداول. وتتضمن مواضيع هذه التقارير الديموغرافيا والبنية السكانية، حجم وهيكل الإقتصاد، الإدخار والإستثمار، هيكل وإتجاه التجارة، إنتاجية العمل، الصحة، السياحة، النوع الإجتماعي، الأمن الغذائي من بين مواضيع أخرى. وتنشر تقارير توقعات منظمة التعاون الإسلامي المختارة في مجلة التعاون الإقتصادي والتنمية.

إختر العام: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

الوضعية الحالية للقدرات الإحصائية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي

ذكر هربرت جورج ويلز باعتباره من بين " آباء فئة الخيال العلمي"، أن " [ S] التفكير الإحصائي سوف يكون في يوم من الأيام ضرورة للحصول على كفاءة الجنسية والقدرة مثله مثل القراءة والكتابة. " ( ويلز، 1903). وبشمولية كل من التفكير المنطقي والتحليلي، يقيم التفكير الإحصائي مشكلة "بكاملها" ويمكوناتها الفرعية، بما في ذلك العمليات والحلول.

وضعية الجنسين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

تكتسب المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية أهمية من منظور وضع السياسات وحقوق الإنسان على حد سواء. وتبعا لالتزامات و توجيهات دولية، ارتكزت معظم سياسات التنمية على مبدأ إدماج الأولويات والاحتياجات لكل من المرأة والرجل من أجل تقديم الفرص المتساوية للوصول إلى جميع المصالح والخدمات المقدمة للمجتمع. وقد أتاحت مجالات الاهتمام الثانية عشر الحاسمة لإعلان بكين للأمم المتحدة  إطارا دوليا للعمل على تطوير وتمكين المرأة، ولكن لا تزال هناك بعض المشاكل بخصوص إدماج الجنسين في الجوانب المتعلقة بجميع المستويات التشغيلية لتطبيقات السياسة في جميع أنحاء العالم (UN World Women Report, 2010).

النمو الاقتصادي والتقارب في بلدان منظمة التعاون الإسلامي: إطار الاقتصاد القياسي

على مدى العقدين الماضيين، كان هناك عمل تجريبي مهم حول النمو عبر البلاد. حيث كانت هناك دراسات أجريت على أساس النماذج القائمة على النمو في تراث سولو (1956)، وكاس (1965)، وكوبمانس (1965)، وأخرى مع ظهور نظريات النمو الداخلي، بما في ذلك على سبيل المثال، أوزاوا (1965)، ورومر (1986) ولوكاس (1988).

مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي

تلعب البنية التحتية ذات الأداء الجيد والفعال دورا محوريا في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية. فهي ترفع من مستويات المعيشة، وتجذب المزيد من الأعمال، وتدعم عملية إنتاج السلع الزراعية والمصنعة من خلال خفض التكاليف. كما أنها تساعد التكامل الاقتصادي وتسهل التجارة لأنها تيسر الحصول على السلع والخدمات. فوسائل النقل والاتصالات الجيدة تجعل من السهل بالنسبة للعديد من البلدان الوصول إلى الأسواق الدولية، والتي هي ذات أهمية كبيرة وخاصة بالنسبة للبلدان غير الساحلية. ولدى مشاريع البنية التحتية أيضا تأثير تحفيزي في الاقتصاد حيث تزيد من فرص العمل، ليس فقط أثناء البناء على المدى القصير ولكن أيضا على المدى الطويل، حيث أن مرافق البنية التحتية ستجذب المزيد من الشركات في مناطقهم. وباتباع نهج جانب الطلب، فيمكن أن يقال أن مشاريع البنية التحتية تخلق طلبا على العمالة الماهرة والمواد الوسيطة التي تستخدم كمدخلات. وللاستجابة لهذا الطلب، يمكن القيام بمبادرات مثل التدريب على العمل أو الإنتاج المحلي للمواد الوسيطة، والتي سوف تعود بمزيد من النفع على الاقتصاد في المدى الطويل.

الهجرة الدولية في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

تمثل الهجرة الدولية أي حركة لأشخاص عبر الحدود من بلد إلى آخر نتيجة لعوامل شتى. تاريخيا، أظهرت تدفقات الهجرة أنماط مختلفة طوال عقود. فما بين منتصف القرن التاسع عشر وبداية الحرب العالمية الأولى، تلقى العالم الجديد تدفقات ضخمة من الهجرة الطوعية نتيجة لطلب الرفاهية، وتكاليف النقل المعقولة، والروابط الاستعمارية بين الدول (من أوروبا نحو العالم الجديد).

تطورات في النظام المالي والإشراف في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: نظرة مقارنة في دورة الأزمة المالية العالمية

استنادا إلى استقصاء البنك الدولي للنظام االبنكي والإشراف، يستكشف هذا التقرير لتوقعات منظمة التعاون الإسلامي بشكل رئيسي سؤالين. السؤال الأول، هل كانت هناك اختلافات كبيرة في التنظيم والإشراف بين منظمة التعاون الإسلامي وبلدان الأزمة؟ السؤال الثاني، ما هي الجوانب التي تغيرت بشكل ملحوظ في التنظيم والإشراف خلال فترة الأزمة؟ وطرحت هذه الأسئلة المحددة على نطاق واسع وفي سياق لماذا دول منظمة التعاون الإسلامي مثل العديد من البلدان النامية الأخرى، بقيت أفضل حالا وسالمة نسبيا خلال وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

رعاية وتعليم الطفولة المبكرة في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

يستخدم مصطلح رعاية و تعليم الطفولة المبكرة من قبل اليونسكو للإشارة إلى كافة الخدمات التنموية المنظمة من أجل الأطفال من حين ولادتهم حتى بدئهم للتعليم الابتدائي ، في سن 6 أو 7 في معظم البلدان. ويقدر البنك الدولي أن حوالي 13 ٪ من مجموع سكان العالم تتراوح أعمارهم بين 0-6 و تعيش 30 ٪ من هذه الفئة في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. تهتم برامج رعاية وتعليم الطفولة المبكرة بمعالجة مختلف الفئات العمرية ابتداء من مرحلة الطفولة، و مرحلة ما قبل المدرسة ، و مرحلة رياض الأطفال حتى الصفوف الابتدائية المبكرة. تخص برامج رعاية الطفولة المبكرة بشكل عام الأطفال تحت سن الثالثة و تشرف عليها وزارات الصحة و / أو الشؤون الاجتماعية. أما برامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة فمعظمها للأطفال فوق سن الثالثة و تنظمها وزارات التعليم . يتواجد برامج رعاية الطفولة المبكرة في حوالي نصف بلدان العالم ، في حين أن برامج التعليم في مرحلة الطفولة موجود في جميع دول العالم (اليونسكو ، 2008 ) . و تختلف مدة كل برنامج حسب البلد. عموما ، تعتبر خدمات رعاية وتعليم الطفولة المبكرة شمولية النهج و تشمل برامج مختلفة في ثلاثة مجالات أساسية : 1)الصحة والتغذية و النظافة 2 ) التنمية المعرفية و الاجتماعية والعاطفية والجسدية ، و 3) الحماية الاجتماعية.