تقرير منظمة التعاون الإسلامي حول سوق العمل لسنة 2015
التاريخ : 28 - 30 أكتوبر 2015
مكان الانعقاد: جاكرتا إندونيسيا

أطلق مركز أنقرة تقرير منظمة التعاون الإسلامي حول سوق العمل لسنة 2015 خلال المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء العمل الذي عقد في جاكرتا، إندونيسيا خلال الفترة ما بين 28 و30 أكتوبر. ويحلل هذا التقرير الوضع الراهن لسوق العمل في دول المنظمة ويتناول بعض القضايا الرئيسية ذات الصلة التي لا تزال تشكل تحديات كبيرة بالنسبة لهذه الدول في هذا المجال الهام. ويشمل ذلك تطوير المهارات والقابلية للاستخدام وخلق فرص العمل وتشغيل الشباب والحماية والسلامة الاجتماعية والمشاركة والهجرة. ويشمل هذا التقرير ستة أقسام:

  • بنية سوق العمل في دول منظمة التعاون الإسلامي
  • المهارات وقابلية التوظيف
  • انتقال الشباب إلى سوق العمل وتشغيل الشباب
  • الحماية الاجتماعية والسلامة والصحة المهنية
  • المشاركة والهجرة
  • الآثار المترتبة على السياسات

ويقدم القسم الأول معلومات مفصلة عن بنية سوق العمل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وبشكل عام، تبين أن نسبة مشاركة القوة العاملة ومعدل العمالة إلى الساكنة وحصة العمالة في قطاع الخدمات وحصة القوى العاملة مع التعليم العالي هي ضعيفة ولكن معدل البطالة ضمن الإناث وحصة العمالة المستضعفة وحصة العمالة في الزراعة ومعدل الخمول وحصة القوى العاملة مع التعليم الابتدائي هي أعلى في دول المنظمة بالمقارنة مع الدول النامية والمتقدمة الأخرى.

ويركز القسم الثاني بشكل خاص على القضايا المتصلة بتنمية المهارات لتعزيز فرص العمل. ووفقا للتقرير، فالتعليم الأساسي والتدريب المهني الأولي والتعلم مدى الحياة تعد ثلاثة عناصر رئيسية  لتطوير المهارات. ويمكن تحقيق تطوير مهارات أخرى فقط مع التعليم الأساسي ذي الجودة. وعلاوة على ذلك، ومن أجل قابلية التشغيل لمدى الحياة، ينبغي توفير فرص جديدة باستمرار للعاملين من أجل تحديث مهاراتهم وتعلم أخرى جديدة بشكل دوري.

ويركز القسم الثالث أساسا على القضايا المتعلقة بخلق فرص العمل والشباب. فإن معدل البطالة بين الشباب في دول منظمة التعاون الإسلامي هو أكثر من ثلاث مرات منه بين البالغين. وإن التحديات التي تواجه الشباب لا تتوقف عند ارتفاع معدل البطالة بل تمتد لتشمل محدودية فرص العمل الجيدة وعملية الانتقال الصعبة لسوق العمل. وفي معظم دول المنظمة التي تم التحقيق فيها في هذا التقرير، الشباب يتلقون رواتب ضئيلة ويشاركون في العمالة غير الرسمية. وهناك أيضا حصة كبيرة من الشباب في بعض دول المنظمة في العمالة غير النظامية وقد وصلت في بعض الحالات إلى معدلات مخيفة بنسبة 80٪ وأكثر. وعلاوة على ذلك، يعتبر عدم تطابق المهارات مشكلة خطيرة في العديد من دول المنظمة.

ويركز القسم الرابع من التقرير على الحماية الاجتماعية وقضايا السلامة والصحة المهنية. فإن برامج الحماية الاجتماعية تحمي الأفراد من الآثار السلبية لتغيرات سوق العمل الناجمة عن الصدمات الخارجية. وتتكون برامج الحماية الاجتماعية من التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية وكذلك برامج سوق العمل. ومن حيث السلامة والصحة المهنية، يشير التقرير إلى أن التشريعات واللوائح المناسبة إلى جانب الوسائل المناسبة للإنفاذ هي ضرورية لحماية سلامة العمال وصحتهم.

ويدرس القسم الخامس المشاركة والهجرة في أسواق العمل في الدول الأعضاء في المنظمة. ويناقش القسم التدابير من أجل فئات محددة لزيادة مشاركتها في القوى العاملة. ويتناول هذا القسم أيضا موضوع هجرة اليد العاملة، وهو عامل مهم آخر يؤثر على أسواق العمل بعدة طرق من فرص العمل حتى الأجور.

ويقدم التقرير توصيات بشأن السياسات استنادا إلى التحليلات في الأقسام الخمس في سياق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

النسخة الإلكترونية على الانترنت

تقرير منظمة التعاون الإسلامي حول سوق العمل لسنة 2015  (انجليزية) (عربية) (فرنسية)