أطلق سيسرك تقرير الصحة لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2017 خلال المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء الصحة، الذي عقد في جدة في الفترة ما بين 5 و 7 ديسمبر 2017. وقد قام سعادة السفير موسى كولاكليكايا، المدير العام لسيسرك، باستعراض نتائج التقرير الرئيسية خلال المؤتمر.

يقدم تقرير الصحة لمنظمة التعاون الإسلامي 2017 تحليلاً شاملاً لوضع قطاع الصحة في دول منظمة التعاون الإسلامي من خلال النظر إلى أحدث البيانات والاتجاهات القابلة للمقارنة الخاصة بمؤشرات الصحة الرئيسية. ويتمحور التقرير أساساً حول المجالات المواضيعية الستة للتعاون المحدد في برنامج الصحة الإستراتيجي للعمل لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC-SHPA) 2014 - 2023، وهما تعزيز النظام الصحي بالإضافة إلى الوقاية من الأمراض ومكافحتها وصحة الأم والمواليد الجدد وصحة الطفل والتغذية والأدوية واللقاحات والتكنولوجيات الطبية والاستجابة الصحية الطارئة والتدخلات والمعلومات والبحوث والتعليم والإرشاد.

بعض النتائج والتوصيات ذات الصلة الواردة في التقرير

على مدى العقدين الماضيين، شهدت العديد من دول منظمة التعاون الإسلامي تحسناً كبيراً على مستوى تغطية وخدمات الرعاية الصحية، وبالتالي عرفت انخفاضا في معدلات وفيات الأمهات وحديثي الولادة والأطفال. ومنذ عام 1990، تمكنت بلدان منظمة التعاون الإسلامي، كمجموعة، من خفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 42 في المائة في حين انخفض معدل وفيات الأطفال أيضا بنسبة 52 في المائة. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التحسن، حققت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي أقل قدر من التقدم في الحد من وفيات الأمهات والأطفال وفشلت العديد من بلدان المنظمة في تحقيق مقاصد الهدف 4 و 5 من الأهداف الإنمائية للألفية.

وظل توفير الرعاية النوعية السابقة للولادة مصدر قلق كبير في العديد من دول منظمة التعاون الإسلامي مع إستفادة 54 في المائة فقط من مجموع النساء الحوامل من أربعة معاينات ما قبل الولادة. ولا يزال أكثر من الثلث (37 في المائة) من الولادات في بلدان المنظمة  تجري دون مساعدة مقابل 20 في المائة في البلدان النامية غير الأعضاء في المنظمة و 24 في المائة في العالم. وعلى الرغم من أن تغطية التحصين باللقاح DTP3 في بلدان المنظمة قد تحسنت بشكل ملحوظ منذ عام 1990، إلا أنه يتم فقدان 22 بالمائة من الأطفال سنويا.

ويتبين من تحليل حالة الوقاية من الأمراض ومكافحتها أن دول المنظمة قد حسنت، في المتوسط، من وضعها، وأن العديد منها تمكنت من خفض معدل الوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية وغير المعدية. إلا أن القيمة المتوسطة التي تسجلها دول المنظمة بشأن العديد من الأمراض وعوامل الخطر لا تزال مرتفعة مقارنة بتلك الخاصة بالدول المتقدمة والمتوسط العالمي،

وهناك اتجاها تصاعديا في معدلات استهلاك التبغ في دول المنظمة إذ ارتفع متوسط معدل تدخين التبغ من 18.3 في المائة عام 2006 إلى 19.8 في المائة عام 2015. وبالإضافة إلى ذلك، كان انتشار النشاط البدني غير الكافي بين البالغين في بلدان المنظمة هو الأعلى (27.8 في المائة) بين جميع المجموعات القطرية. وكنتيجة طبيعية لعدم كفاية النشاط البدني والنظام الغذائي غير الصحي، زاد معدل انتشار السمنة من 15.2 في المائة المسجل عام 2010 إلى 17 في المائة عام 2014 في دول المنظمة.

وعدد كبير من دول المنظمة استمرت في مكافحتها للأوبئة الناجمة عن الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها. وفي عام 2015، كانت الأمراض المعدية مسؤولة عن 30.2 في المائة من مجموع الوفيات، وهي نسبة تتجاوز بكثير 24.0 في المائة في البلدان النامية غير الأعضاء في المنظمة و 22.5 في المائة في العالم.

وإن العديد من الأطفال والبالغين معرضون لخطر الموت بسبب الإسهال الذي تحصل الإصابة به أساسا بسبب مياه الشرب غير النظيفة ورداءة خدمات الصرف الصحي. واعتباراً من عام 2015، 66.9 في المائة فقط من السكان يمكنهم الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المحسنة و 85.8 في المائة يحصلون على مصادر مياه محسنة في دول منظمة التعاون الإسلامي.

كما ارتفع عدد المصابين بالملاريا في مجموعة منظمة التعاون الإسلامي حيث سجلت الحالات ارتفاعا من 3.8 مليون في عام 2008 إلى 45.3 مليون في عام 2015. وفي المقابل، انخفض معدل حالات الإصابة بالسل من 164 (لكل مائة ألف نسمة) في 2000 إلى 121 في 2015.

وفيما يتعلق بإنتاج وتوريد الأدوية واللقاحات والتكنولوجيات الطبية، تتسم بلدان منظمة التعاون الإسلامي بقدرات إنتاجية منخفضة وتعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات لتلبية احتياجاتها المحلية. وفي عام 2016، سجلت الواردات الصيدلانية لدول منظمة التعاون الإسلامي 8.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بالصادرات التي بلغت 0.7 مليار دولار أمريكي فقط. كما ظلت الطاقة الإنتاجية للقاحات كذلك منخفضة جداً في جميع أنحاء دول المنظمة.

ومن بين التوصيات الأخرى، يختتم تقرير الصحة لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2017 بالتشديد على الحاجة إلى المزيد من الالتزام والجهود من قبل الدول الأعضاء للنظر في القطاع الصحي على مستوى أعلى في برامجها الإنمائية الوطنية لتلبية الطلبات الحالية والمستقبلية لخدمات الرعاية الصحية للساكنة التي تتزايد بسرعة. وعلاوة على ذلك، يشدد التقرير أيضا على أهمية التعاون في مختلف القضايا الصحية في إطار تنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي للفترة 2014-2023 الذي أعده سيسرك بالتعاون مع البلدان الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة، واعتمدها المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الصحة.

النسخة الالكترونية على الانترنت

تقرير الصحة لمنظمة التعاون الإسلامي 2017؛ (الإنجليزية) (العربية) (الفرنسية)