نظمت كلا من منظمة التعاون الإسلامي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ورشة عمل مشتركة لرفع مستوى الوعي حول "إطار الاستجابة الشاملة للاجئين"، وذلك في فترة 29-30 أبريل 2018 في مدينة البحر الميت الأردنية.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين قد اقترحت خلال الاجتماع الذي جمع بين المؤسستين في جنيف في عام 2016 استضافة ورشة العمل بالمشاركة مع منظمة التعاون الإسلامي لرفع مستوى الوعي بشأن إطار الاستجابة الشاملة للاجئين والميثاق العالمي حول اللاجئين بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وخلال ورشة العمل، عرض سيسرك أنشطته وشارك خبراته بشأن القضايا المتعلقة بالأزمات الإنسانية في دول منظمة التعاون الإسلامي واللاجئين. وأبلغ المشاركين عن تعهداته الرئيسية للتصدي للتحديات التي يواجهها اللاجئون في بلدان المنظمة وعن كيفية إسهامه في الجهود العالمية والإقليمية والوطنية الرامية إلى تحسين وضع اللاجئين في البلدان المضيفة.

وبالنظر إلى تزايد وتيرة الأزمات الإنسانية وكثافتها في دول منظمة التعاون الإسلامي، نظم سيسرك العديد من ورش العمل ونشر العديد من التقارير مثل "الاحتياجات الإنسانية للاجئين السوريين: تحديات البلدان المجاورة 2016"، والتي توفر معلومات عن وضع اللاجئين في البلدان المجاورة والتحديات التي تواجهها المجتمعات المضيفة. وبالإضافة إلى ذلك، نشرسيسرك في عام 2017 "تقرير الأزمات الإنسانية في دول منظمة التعاون الإسلامي"، والذي يستعرض الأزمات الإنسانية الحالية في دول المنظمة، وكذلك الدول غير الأعضاء فيها التي تضم المجتمعات المسلمة ويقدم السبل الممكنة للوقاية من هذه الأزمات. كما يركز التقرير على أربعة دوافع رئيسية هي الأسباب الجذرية للأزمات الإنسانية في منظمة التعاون الإسلامي؛ أي النزاعات المسلحة والاحتلال والاضطهاد، والاستقرار السياسي والاقتصادي والحوكمة، وتغير المناخ والمخاطر الطبيعية، والأوبئة.

وعلاوة على ذلك، بدأ سيسرك برنامجًا تدريبيًا مدته 9 أشهر بالتعاون مع معهد يونس إمري لصالح اللاجئين السوريين والعراقيين المقيمين في تركيا، بهدف تحسين إمكاناتهم ومهاراتهم في مجال تقنيات المعلومات وإدارة الشبكات والتطبيقات الإلكترونية، والتي تعتبر ذات إمكانية عالية للتوظيف.

وقد تم وضع إطار الاستجابة الشاملة للاجئين في إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين والذي تم تبنيه بالإجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر 2016. ويعتبر إعلان نيويورك، الذي يهدف إلى تحسين الطريقة التي يستجيب بها المجتمع الدولي للتحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين، مَعلماً بارزاً للتضامن العالمي وحماية اللاجئين في وقت نزوح غير مسبوق.

وقد صُمِّم هذا الإطار لتخفيف الضغوط على البلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، ولتعزيز اعتماد هؤلاء على أنفسهم، وتوسيع نطاق حلول الدخول إلى بلدان ثالثة، ودعم الظروف في بلدان المنشأ للعودة في أمان وكرامة.

ومنذ اعتماد إعلان نيويورك، بدأت عدد من البلدان في أفريقيا وأمريكا اللاتينية في تطبيق وتنفيذ الإطار المعني بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وعلى مستوى منظمة التعاون الإسلامي، اعتمد مجلس وزراء الخارجية الرابع والأربعون الذي عقد في أبيدجان في ساحل العاج عام 2017 قرارًا يدعو جميع الدول الأعضاء إلى تقييم الأثر السلبي على التنمية للدول المضيفة للاجئين، وشجعها على تحديد حجم دعمها للبلدان المضيفة، وخاصة بهدف تطوير آليات لتقاسم الأعباء والمسؤولية على نحو أكثر تكافؤًا وقابل للتنبؤ.

وقد جمعت ورشة العمل بين ممثلين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والأجهزة التابعة لها، بالإضافة إلى الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات، التي حددت إمكانات زيادة الدعم المقدم لعملية إطلاق الإطار وإقرار الأولويات الرئيسية لتحقيق نهج شاملة.