انعقدت الجمعية العمومية الأولى للمعهد الإسلامي للمواصفات والموازين (SMIIC) في أنقرة، الجمهورية التركية، في 2 – 3 أغسطس 2010. وبوصفه الممثل التركي في الجمعية العمومية للمعهد الإسلامي للممواصفات والموازين، نظم المعهد التركي للمواصفات الإجتماع بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. دخل قانون المعهد الإسلامي للمواصفات والموازين حيز التنفيذ بمصادقة عشرة بلدان أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عليه.

معالي البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومعالي الوزير نهاد ارقون، وزير الصناعة والتجارة بالجمهورية التركية، ألقيا كلمتين في إفتتاح الجمعية العمومية الأولى للمعهد.

حضر الإجتماع ممثلون من إحدى عشر بلد عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي. ومن جانبها، قامت تركيا بالمصادقة على قانون المعهد الإسلامي للمواصفات والموازين في 8 يونيو 2010. وأما البلدان الأخرى التي صادقت على القانون فهي: الجزائر، الكاميرون، غينيا، الأردن، ليبيا، مالي، المغرب، الصومال، السودان وتونس. حضر الإجتماع ممثلو الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، اللجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي، مركز أنقرة، الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والجامعة الإسلامية للتكنولوجيا.

معلومات خلفية موجزة

أجيز قانون المعهد الإسلامي للمواصفات والموازين بناء على القرار رقم (1) الصادر من الدورة الرابعة عشر للكومسيك، التي انعقدت في إسطنبول، الجمهورية التركية، في نوفمبر 1998. ومنذ ذلك التاريخ وقعت حتى الان 16 بلد عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي وصادقت عليه إحدى عشر منها. ودخل القانون حيز التنفيذ في 27 مايو 2010 عقب مصادقة الصومال عليه.

وحسب فقرات القانون، تعين أنْ يكون المعهد الإسلامي للمواصفات والموازين جهازا منتميا إلى منظمة المؤتمر الإسلامي بقره في إسطنبول، الجمهورية التركية، حيث سيغطي المعهد التركي للمواصفات نفقات المعهد الإسلامي للمواصفات والموازين خلال فترة السنوات الثلاثة الأولى من تأسيسه. وبوصفه آلية للتوفيق بين المواصفات بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، يهدف المعهد إلى تحقيق جملة من الأهداف في هذا المجال. وتشمل هذه الأهداف تحقيق مواصفات تتفق وبعضها البعض في البلدان الأعضاء وإزالة أي عامل متصل بالمواصفات ويؤثر عكسيا على التجارة بين البلدان الأعضاء، وتأسيس مشروع للتوثيق بغرض تعجيل تبادل المواد، السلع المصنعة والمنتجات بين البلدان الأعضاء بدءا بالإعتراف المتبادل للتوثيق.
وكما يهدف المعهد أيضا إلى تحقيق توحيد الموازين، الإختبارات المعملية وأنشطة المواصفات بين البلدان الأعضاء وتأمين التعليم والتدريب وتقديم المساعدة الفنية إلى هذه البلدان في مجال المواصفات والموازين. ومن الممكن أنْ يقوم المعهد الإسلامي للمواصفات والموازين بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة جزئيا أو كليا بأنشطة المواصفات والموازين عند سعيه لتحقيق هذه الأهداف.