نظم البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ومركز أنقرة الاجتماع المرحلي الأول لمجموعة العمل المعنية بالتنظيم الاحترازي الكلي. وعقد الاجتماع في 23 ديسمبر 2012 في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، بضيافة من البنك المركزي لدولة الإمارات. وحضر الاجتماع مركز أنقرة وعشرة ممثلين من سبعة بنوك مركزية والسلطات النقدية للبلدان الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. ومثل مركز أنقرة في الاجتماع السيد سرحان أيدين نادي، باحث في المركز.

ويهدف الاجتماع المرحلي الأول إلى رسم خارطة الطريق لمجموعة العمل لإعداد التقرير الخلفي الفني حول التنظيم الاحترازي الكلي، بناء على طلب اجتماع 2012 للبنوك المركزية والسلطات النقدية للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في 14 - 15 مايو 2012 في إسطنبول، تركيا. وخلال الاجتماع المرحلي قدمت عروض من طرف ممثلي أعضاء مجموعة العمل حول البنوك المركزية والسلطات النقدية حول المبادرات القائمة في مجال التنظيم الاحترازي الكلي.

وقد قرر اجتماع 2012 للبنوك المركزية والسلطات النقدية للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وضع ثلاث مجموعات عمل، وهي مجموعات العمل حول إدارة السيولة في التمويل الإسلامي، والتنظيم الاحترازي الكلي، وأنظمة الدفع، وذلك لإعداد التقارير الخلفية الفنية للاجتماع السنوي 2013 الذي سيعقد في الرياض، المملكة العربية السعودية، بضيافة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

وتتألف مجموعة العمل المعنية بالتنظيم الاحترازي الكلي من البنوك المركزية والسلطات النقدية من سبعة بلدان أعضاء من منظمة التعاون الإسلامي، وهي: السودان والإمارات العربية المتحدة، كرؤساء مشاركين لمجموعة العمل، بالإضافة إلى بروناي دار السلام وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وأوغندا وتركيا.

ومنذ عام 2009، ومركز أنقرة يتولى دور المنسق والأمانة على الاجتماعات السنوية للبنوك المركزية والسلطات النقدية للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ويشرف المركز أيضا على أنشطة مجموعات العمل الثلاث التي أنشئت وفقا لقرارات الاجتماع السنوي 2012.