نظمت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (IPHRC) مناقشة مواضيعية حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدان منظمة التعاون الإسلامي"، وذلك بتاريخ 24 مايو 2022 في إطار أشغال دورتها العادية التاسعة عشرة التي عقدت على امتداد فترة 22-26 مايو 2022 في مقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية.

وحضر هذه المناقشة، التي استغرقت يوما كاملا، أعضاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان وممثلين عن البلدان التي تتمتع بصفة مراقب ومؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وسيسرك ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتمثلت أبرز أهداف المناقشة في التطرق للتقدم المحرز بإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومدى امتثالها لمبادئ باريس، وتبادل أفضل الممارسات والآراء بخصوص السبل الممكنة لتعزيز التعاون فيما بين بلدان المنظمة لتعزيز وتمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في البلدان الأعضاء للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

وقد مثل سيسرك في هذه الفعالية السيد مظهر حسين، مدير دائرة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، وألقى عرضا حول موضوع "وضع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في بلدان منظمة التعاون الإسلامي". وأطلع السيد حسين الحضور على منحى تطور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في البلدان الأعضاء في المنظمة من خلال تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها لمواءمة المعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان مع القيم الإسلامية. وأشار السيد حسين إلى أن 36 من أصل 120 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في العالم موجودة في البلدان الأعضاء في المنظمة، لكن 20 فقط منها هي التي تزاول مهامها بالالتزام التام بمبادئ باريس ويدرجها  التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) ضمن الفئة (أ). وختم السيد حسين مداخلته بالتأكيد على أن تعاون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في بلدان المنظمة مع شركاء على الصعيدين الوطني والدولي أمر لا مناص منه لتحقيق الفعالية والتمتع بالمصداقية في عملها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وبناء وتعزيز قدراتها في مجال الامتثال للمعايير المتفق عليها دوليا على النحو المنصوص عليه في مبادئ باريس.

وأتيحت للمشاركين أيضا فرصة الاستماع لعروض تفصيلية ألقتها بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المدرجة ضمن الفة (أ)، أي قطر وإندونيسيا والمغرب، إلى جانب عرض من إلقاء ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وستضمن التوصيات والمداخلات التي قدمها المشاركون خلال هذه المناقشة في الوثيقة الختامية للدورة العادية التاسعة عشرة للهيئة.

العرض

• وضع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في بلدان منظمة التعاون الإسلامي (الإنجليزية)